يهدف هذا المقرر الى التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية، واجراءات التقاضي والنظريات التي تحكم اصول الاجراءات على درجتي التقاضي ومختلف طبقات المحاكم، والمراحل التي تمر بها، ونظرية الدعوى وكيفية رفعها، والخصومة وإجراءاتها، والاحكام وإجراءات وكيفية إصدارها وطرق الطعن فيها وتنفيذها. ذلك في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به في محاكم السلطنة.

يشتمل المقرر على وصف تفصيلي للقانون الدولي الخاص من حيث التعريف والخصائص والاهمية والمصادر وكذلك التعريف بتنازع القوانين من حيث الاسباب والحلول المقترحة. كما يتناول ماهية واسس تطبيق القانون الاجنبي في الدول الاخرى بعد الاخذ بقواعد التكييف والاحالة . كما يتطرق المقرر الى القانون الواجب التطبيق على المسائل المشوبة بعنصر اجنبي في المنازعات المتعلقة بالجنسية والاحوال الشخصية والالتزامات التعاقدية والغير تعاقدية ...الخ . وماهي موانع تطبيق القانون الاجنبي المختص . واخيرا يوضح المقرر الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية والاستثناءات التي ترد على حرية الدولة في هذا الشأن وشروط تنفيذ الاحكام القضائية الاجنبية

يتناول هذا المقرر بالدراسة: وصف تفصيلي للتحكيم كإحدى الوسائل البديلة لحسم المنازعات الداخلية والناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية والذي بات –وبحق- معلما واضحا من معالم هذه العلاقات ومطلبا ضروريا لجميع اطرافها. سواء كانوا من الدول او الشركات والأفراد. وسواء كانوا من الدول المتقدمة او النامية ولذا فان التحكيم قد أصبح في عالم التجارة الداخلية والدولية المعاصرة هو الوسيلة الاصلية. ان لم تكن الوحيدة. لتسوية المنازعات الناشئة عنها. ومن هذا المنطلق جاء هذا المقرر ليسلط الضوء على التحكيم وماهيته وكيفية الاتفاق عليه. وتشكيل هيئة التحكيم. وخصومة التحكيم والحكم الصادر في هذه الخصومة. وحجية هذا الحكم. وتنفيذه وكيفية الطعن عليه.