LAWS3247-2022S2 البدائل القانونية لحل المنازعات
يتناول هذا المقرر بالدراسة: وصف تفصيلي للتحكيم كإحدى الوسائل البديلة لحسم المنازعات الداخلية والناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية والوطنية، والذي بات –وبحق- معلما واضحا من معالم هذه العلاقات ومطلبا ضروريا لجميع اطرافها. سواء كانوا من الدول او الشركات والأفراد. وسواء كانوا من الدول المتقدمة او النامية ولذا فان التحكيم قد أصبح في عالم التجارة الداخلية والدولية المعاصرة هو الوسيلة الاصلية أو البديل العصري ان لم تكن الوحيدة. لتسوية المنازعات الناشئة عنها. ومن هذا المنطلق جاء هذا المقرر ليسلط الضوء على التحكيم وماهيته وكيفية الاتفاق عليه. وتشكيل هيئة التحكيم. وخصومة التحكيم والحكم الصادر في هذه الخصومة. وحجية هذا الحكم. وتنفيذه وكيفية الطعن عليه.
LAWS3248-2022S2 القضاء الإداري
يتناول هذا المقرر بالدراسة مبدأ المشروعية، من حيث ماهيته وموازنته؛ وأنواع الرقابة على أعمال الإدارة؛ وأساليب تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دول القضاء الموحد ودول القضاء المزدوج، والتعريف بالقضاء الإداري، ونشأته، وتحديد نطاق اختصاصه في دول القضاء المزدوج؛ وبيان نظام القضاء الإداري العماني من حيث تكوينه وأنواع الدعاوى الإدارية التي يختص بنظرها كدعوى الإلغاء ودعوي القضاء الكامل؛ وطرق الإثبات أمام القضاء الإداري، وتنفيذ الأحكام الصادرة منه، وطرق الطعن عليها.
LAWS3233-2022S2 القانون الجزائي2
يشتمل المقرر دراسة العديد من الجرائم التي تضمنها القسم الخاص من قانون الجزاء العماني، وبشكل خاص الجرائم الواقعة على الأشخاص، وهي الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته، والجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته، والجرائم الواقعة على الأموال، وهي السرقة والاحتيال والشيك بدون رصيد وإساءة الأمانة والجرائم الملحقة بها وجرائم الرشوة والاختلاس.
LAWS3230-2022S2 القانون الدولي الخاص
يشتمل المقرر على وصف تفصيلي للقانون الدولي الخاص من حيث التعريف والخصائص والأهمية والمصادر. كذلك تحديد أسس اكتساب الجنسية العُمانية وفقدها، وردها واستردادها. والتعريف بتنازع القوانين من حيث الأسباب والحلول المقترحة.
كما يتناول ماهية وأسس تطبيق القانون الاجنبي في الدول الأخرى بعد الأخذ بقواعد التكييف والاحالة. كما يتطرق المقرر الى القانون الواجب التطبيق في عمان على المسائل المتضمنة عنصر أجنبي في المنازعات المتعلقة بالجنسية، والأحوال الشخصية والالتزامات التعاقدية والغير تعاقدية، وبيان موانع تطبيق القانون الأجنبي.