يتناول هذا المقرر بالدراسة: وصف تفصيلي للتحكيم كإحدى الوسائل البديلة لحسم المنازعات الداخلية والناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية والوطنية، والذي بات –وبحق- معلما واضحا من معالم هذه العلاقات ومطلبا ضروريا لجميع اطرافها. سواء كانوا من الدول او الشركات والأفراد. وسواء كانوا من الدول المتقدمة او النامية ولذا فان التحكيم قد أصبح في عالم التجارة الداخلية والدولية المعاصرة هو الوسيلة الاصلية أو البديل العصري ان لم تكن الوحيدة. لتسوية المنازعات الناشئة عنها. ومن هذا المنطلق جاء هذا المقرر ليسلط الضوء على التحكيم وماهيته وكيفية الاتفاق عليه. وتشكيل هيئة التحكيم. وخصومة التحكيم والحكم الصادر في هذه الخصومة. وحجية هذا الحكم. وتنفيذه وكيفية الطعن عليه.

يتناول هذا المقرر وصف تفصيلى لقانون المرافعات المدنية والتجارية ،ببيان ماهيته ،وموضوعاته ، وسريانه الزمانى والمكانى ،والمبادئ الأساسية للتقاضى ،وترتيب وتشكيل المحاكم ،والقاضى وأعوانه، ونظرية الاختصاص،والدعوى القضائية وشروط قبولها ووسائل أستعمالها، والخصومة وإجراءاتها ،والاوراق القضائية وإعلانها ،وعوارض الخصومة ،والجزاء الإجرائى ،ونظرية الحكم القضائى ،إصداره واَثاره ،والأوامر القضائية ،ونظرية الطعن على الأحكام القضائية.